ليس على المسلم للذمي ... بشفعة أخذًا على المرضي

أي: إذا كان المشتري مسلمًا والشريك ذميًا فليس للذمي على المسلم شفعة على المذهب نص عليه (?)، وهو وقول الحسن والشعبي وابن أبي ليلى وإحدى الروايتين عن شريح.

وقال أكثر الفقهاء: تثبت له كغيره لعموم الأخبار وكالرد بالعيب (?) (?).

ولنا: حديث أنس مرفوعًا: "لا شفعة لنصراني" رواه الدارقطني في كتاب العلل وفي إسناده بابل (?) بن نجيح وقد ضعفه الدارقطني ووثقه يزيد بن سنان البصري وقال: كان أصحابنا يكتبون عنه (?)، ولأن حرمة المسلم ليست (?) كحرمة (?) الكافر فانتفى تقديمه، ولأن الشفعة معنى يختص (?) بالعقار فأشبه تعلية البناء (?).

ومشتر للشقص (?) إن قد وقفا ... لا حيله بعد (?) الطلاب (?) بالوفا