وأما قيام الاحتمال فلا يمنع جواز الشهادة بدليل: جواز الشهادة بالملك بناء على ما عاينه من التسبب؛ كالبيع والإرث ونحو (?) ذلك مع أنه يحتمل أن البائع ليس بمالك والموروث غير مالك.
