هذا إن كان الاسم منصرفًا. فإن كان الاسم الذي في آخره ياء قبلها كسرة غيرَ منصرف فإنَّ الفتحة تظهر، في الياء في حال النصب لخفَّتها، نحو: رأيتُ جَواريَ وأُعَيمِيَ1. وأمَّا في حال الرفع والخفض فإنَّ العرب تستثقل الرفع والخفض فيها2، مع ثقل الاسم الذي لا ينصرف، فتحذف الياء بحركتها3 فينقص البناء, فيدخل التنوين فيصير التنوين عوضًا4 من الياء المحذوفة، فتقول: هذه جَوارٍ، ومررت بجوارٍ، وهذا أُعَيمٍ5 ومررت بأُعيمٍ.

هذا مذهب سيبويه، ومذهب أبي إسحاق أنَّ6 المحذوف أوَّلًا إنَّما هو الحركة في الرفع والخفض استثقالًا، فلمَّا حُذفت الحركة عُوِّض منها التنوين، فالتقى ساكنان -الياء والتنوين- فحذفت الياء لالتقاء الساكنين.

والصحيح7، ما ذهب إليه سيبويه؛ لأنَّ تعويض الحرف8 من الحرف أكثر في كلامهم9 من تعويض الحرف من الحركة. وأيضًا فإنه كان يجب10 أن يُعوَّض التنوين من الحركة التي [قد] 11 حذفت في الفعل نحو [53أ] : يَقضِي ويَرمِي. فإن قيل: إنَّما منع من ذلك أنَّ12 التنوين لا يدخل الفعل. قيل له: وكذلك التنوين لا يدخل الأسماء التي لا تنصرف.

وأيضًا فإنه كان يجب13 أن يُعوَّض من الحركة المحذوفة التنوينُ14 في مثل حُبلَى. بل كان يجب أن يكون العِوَض في حُبلَى أَلزم؛ لأنه لا تظهر الحركة في حُبلَى في حال، وقد تظهر في "جَوارٍ وأُعيمٍ وأمثالهما15 في حال النصب. فإنْ لم يفعلوا ذلك دليل على فساد مذهب أبي إِسحاق.