فإن كانت الواو لم تعتلَّ في المفرد لم تعتلَّ في الجمع1، نحو: زَوج وزِوَجة وعُود وعِوَدة، إِلَّا لفظةً واحدةً شَذَّتْ وهي: ثَورٌ وثِيَرةٌ. فذهب2 أبو بكر إلى أنَّ الذي أوجب قلبَ الواو ياءً أنَّ الأصل "ثِيارَةٌ" كحِجارة وذِكارة3، فقلبت الواو ياء لأجل الألف التي بعدها. كما قلبت4 في سياط جمع سوط، على ما يُبيَّن بعدُ5. فلمَّا قَصَره منه6 بقيت الياء، تنبيهًا على أنَّه مقصور من ثِيارة7, كما صَحَّ "عَوِرَ"8 حملًا على "اعْوَرَّ".

وذهب9 المبرّد إلى أنهم أرادوا أن يفرِّقوا بين جمع "ثَور" الذي هو الحيوان، والثَّور الذي يراد به القطعة من الأَقِط10، فقالوا في الحيوان: ثِيَرة، وفي الأقط: ثِوَرة، كما قالوا: نَشيانُ للخَبَرِ11، وأصله نَشْوان، فرقًا بينه وبين نَشوانَ بمعنى سكران.

ومنهم من 12 ذهب إلى أنَّ الأصل "ثِوْرة" بالإسكان، فقُلبت الواو ياء لوقوعها ساكنة بعد كسرة، ثمَّ حرّك بالفتح [44ب] ، وأُبقي13 الياء؛ لأنَّ الأصل الإسكان.

ومنهم من علَّل ذلك بأنهم قد قالوا ثِيْرة وثِيرانٌ فقلبوا الواو ياء، فأحبُّوا أن يُجروا جمعه كلَّه على الياء، فقالوا: ثِيَرة، كما قالوا: ثِيْرة14 وثِيران، كما حملوا: أَعِدُ وتَعِدُ ونَعِدُ، على "يَعِدُ".

وكلُّ ذلك توجيهُ شذوذٍ.

وكذلك لو كان "فِعَلٌ" من ذوات الواو مفردًا لم تقلب واوه ياء، نحو: طِوَل15.

فإن كان الاسم على "فِعْلٍ" من الواو، بكسر الفاء وإسكان العين، قُلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها، نحو: قِيْلٍ. أصله "قِوْلٌ" لأنَّه من القول.