أحمد بن علي بن محمد بن طغج بن جف بن يلتكين بن فوران بن فوري بن خاقان، الأمير أبو الفوارس ابن الأمير أبي الحسن ابن الأمير أبي بكر الإخشيد ابن الأمير أبي محمد الفرغاني.
اجتمع الأمر له بعد موت الأستاذ كافور في يوم الثلاثاء لعشر بقين من جمادى الأولى سنة سبع وخمسين وثلاثمائة، وعمره يومئذ إحدى عشرة سنة وسبعة أيّام. وقام بأمر بيعته الوزير أبو الفضل جعفر بن الفضل بن الفرات، والشريف أبو جعفر مسلّم الحسينيّ، ونحرير، وبشارة، ووجوه غلمان كافور، وتعاقدوا على إمارته، وأن يكون الحسن بن عبيد الله بن طغج (?) خليفة له، وأن
يكون على تدبير الأموال الوزير أبو الفضل ابن الفرات، وعلى تدبير العساكر شمول الإخشيدي.
وكتبوا كتابا، نسخته بعد البسملة: «الذي عقدته الجماعة وحلفت عليه بالأيمان المؤكّدة، أن تكون أيديها واحدة، وألسنتها مؤتلفة، وقلوبها متّفقة، ونيّاتها سليمة، على إيثار تقوى الله عزّ وجلّ فيما يحبّه، وطاعته وطاعة رسوله صلّى الله عليه وسلم، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الحقّ، وإبطال السنن الجائرة، وإفاضة العدل، وإصلاح أمر الحرمين والثغور حرسهما الله تعالى، والقيام بالجهاد، وأن يكونوا إخوانا تلزم كلّ واحد منهم نصرة صاحبه وحراسته في نفسه وماله وأهله وولده وسائر أسبابه، حتى لا ينتقض من ذلك شيء، وأن يكونوا أعوانا للمظلوم على الظالم، وتكون طاعتهم للأستاذ أبي المسك على ما لم تزل عليه.
وإن حدث به حادث الموت، المحتوم على عباد الله تعالى في جميع خلقه، كان الأمر في الإمارة مردودا إلى ولد الإخشيد رضي الله عنه، لا يخرج عنهم، وهو: الأمير أبو الفوارس أحمد بن علي بن الإخشيد مولى أمير المؤمنين، وكانت الجماعة على ما كانت عليه من مراتبها لا يغيّر منها ولا ينقص منها ولا يزال عن أعمال، وكان أبو الحسن شمول الإخشيدي على رسمه في تدبير الجيش، والغلمان من الإخشيديّة، والرجال من الفرسان والرجّالة والغلمان الكافوريّة على طبقاتهم، وكان الناظر في الأموال من ارتضت الجماعة به، وهو أبو الفضل جعفر بن الفضل غير معارض فيها. وقد حلفت الجماعة كلّها، الإخشيديّة والكافوريّة، على ذلك، ورضيت به،