وصورة الاضطراب: أن تتعارض رواية الرفع مع رواية الوقف ولا مرجح.

وله حالتان:

1- أن يكون الرفع والوقف من راوٍ واحد.

2- أن يكون الرفع من راوٍ والوقف من غيره.

فإذا كان الرفع والوقف من راوٍ واحدٍ، فقد اختلف أهل العلم في ذلك:

1- الحكم للرفع:

وإليه ذهب جماعة من أهل الحديث1. وصححه ابن الصلاح2؛ لأنه زيادة ثقة. وهو مثبت وغيره ساكت. ولو كان نافياً فالمثبت مقدم عليه؛ لأنه علم ما خفي عليه ولاحتمال أن يكون سمع الوجهين3.

2- الحكم لما وقع منه أكثر:

لأنه يدل على أنه الراجح من روايته. وإليه ذهب الأصوليون4.

3- الحكم بتعارضهما: