عمرة والشيباني ثقتان لعل هذا من جرير"1 اهـ.

وقال المروذي للإمام أحمد: "يحيى بن يمان ومؤمل إذا اختلفا؟

قال: دع ذا كأنه لين أمرهما. ثم قال: مؤمل كان يخطئ"2 اهـ.

وقال ابن القطان في معرض رده على من ألصق الخطأ بثقة مع وجود من هو أقل ضبطاً منه: "ليس ينبغي أن يحمل على حميد وهو ثقة بلا خلاف، في شيء جاء به عنه من يختلف فيه"3.

وسئل الدارقطني: عن الحديث إذا اختلف فيه الثقات. مثل أن يروي الثوري حديثاً ويخالفه فيه مالك. والطريق إلى كل واحد منهما صحيح؟

فقال: "ينظر ما اجتمع عليه ثقتان يحكم بصحته أو جاء بلفظة زائدة مثبتة يقبل منه تلك الزيادة. ويحكم لأكثرهم حفظاً [والخطأ يبنى على من دونه] 4اه.

الطريقة السابعة: أن يكون الرواة في درجة القبول إلا راوياً ضعيفاً فيلصق به:

وذلك؛ لأن الراوي الضعيف مظنة الوهم والخطأ5، بخلاف الراوي المقبول فتوهيمه يحتاج إلى دليل.