أحدهما، وشرطهما: أن يرويا الحديث عن الصحابي المشهور بشرط أن يكون لذلك الحديث راويان من التابعين، وعلى هذا لا يجوز أن ينقص عن الراويين إلى أن يصل إلى المحدثين، كلهم ينبغي أن يكونوا ثقاتًا مشهورين.

ويعنون بالحسان: ما أخرجه أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، وأبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، وأبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (?) السمرقندي، وأبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني رحمهم الله.

وأحاديثُ الحسان كلها منقولةٌ عن الرواة العدول إلا أنه ما رُوِعي فيها الشرطُ المرعي في الصحاح، بل جَوَز أصحاب الحسان بأن يكون للصحابي راوٍ واحد من التابعين، وللتابعي كذلك راوٍ واحد، فكذلك إلى آخرهم.

وهذه المصنفاتُ السبعة - أعني: الصحاح، والحسان - معتبرةٌ مشهورة، إلا أن الصحاح أشد اعتبارًا واعتمادًا عليها، ولا يجوز لقائل أن يقول: كل حديث وجدناه في هذه الكتب السبعة قبلناه، وما لم نجد فيها لم نقبله؛ لأن الأحاديث الصحاح المعتبرة غير منحصرة في هذه الكتب السبعة، قد صُنِّفت كتبٌ كثيرة معتبرة معتمدٌ عليها غير هذه السبعة، وطريق قبَولِ الحديث: أن ينظر إلى ناقله، فإن كان ناقله معتبرًا وإسناده متصلًا إلى رسول الله عليه السلام، فهو مقبول.

النوع السادس عشر: المختصر، وهو: الحديثُ الذي رُوِي بعضه، وتُرِك بعضه.

النوع السابع عشر: المقتصي، ومثله المتقصي، ومثله المستقصي، وهو: الحديث الذي رُوِي جميعه من غير أن يُترَكَ منه شيءٌ.