المطلب الثاني: اسم الكتاب وتوثيق نسبته لابن الملقن:

اسم الكتاب كما جاء على النسخة الخطية ومقدمة المؤلف هو: "المعين على تَفَهم الأربعين".

أما ثبوت هذا الكتاب لابن الملقن، فإنا إذا نظرنا في الكتاب وجدنا أنه يدل بنفسه على أن مؤلفه هو الإمام ابن الملقن، هذا عدا من ذكره من العلماء ونسبه له، وإليكم الأدلة:

1 - ذَكَرَ ابن الملقن جُملةً من كُتُبهِ وأحال إليها في أثناءِ كتابه هذا فمنها:

أ - كتابه شرح عمدة الأحكام المسمى بـ"الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" انظر ص (75، 80، 87، 88، 90) من هذه الطبعة من "المعين".

ب - وذكر: تخريج أحاديث الرافعي الكبير، المسمى بـ "البدر المنير" ص (69).

ج - وأحال إلى كتابه: "شرح صحيح البخاري" المسمى بـ "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" ص (103، 146، 152، 172، 178، 223).

د - وإلى كتابه: "المقنع في علوم الحديث" ص (238). وقارن بـ"المقنع" (1/ 89 - 97).

هـ - و"رجالُ العُمْدَة" يعني: عمدة الأحكام ص (249).

و- وكتابه: "الأشباه والنظائر" ص (181).

ز - وكتابه: "غاية السول في خصائص الرسول - صلى الله عليه وسلم -" ص (152).