الحر، فأما العبد فلا تلزمه على حمل كان الحمل حرًّا أو رقًّا لأن نفقة الرق على مالكه والحر من فقراء المسلمين.

فصل [3 - في عدم النفقة للملاعنة]:

لا نفقة للملاعنة حاملًا كانت أو حائلًا (?) لأنها بائن بالفسخ حملها منتف عنه بلعانه فلا تلزمه النفقة على حمل ليس منه.

فصل [4 - وجوب السكنى لكل مطلقة]:

تجب السكنى لكل مطلقة مدخول بها (?) لأنه إن كانت رجعية فخصائص النكاح ثابتة بينهما ما خلا الوطء، وكذلك النفقة واجبة لها بالزوجية والسكنى تابع للنفقة، فأما البائن فلا نفقة لها ولها السكنى (?) خلافًا لابن أبي ليلى (?)، لقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} (?)، وهذا عائد على المطلقات وخاص في المبتوتات، وقوله: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} (?) ولأن السكنى لحرمة النسب ووجوب حفظه، وذلك لا يزول بزوال الزوجية ويفارق النفقة لأنها عوض من الاستمتاع وقد زال.