عليه (?) لقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (?) فعم، ولأنه عوض مبذول في الخلع يجوز أن يكون مثله عوضًا في غير الخلع، فجاز أن يكون عوضًا في الخلع أصله مقدار الصداق.

فصل [2 - في صحة الخلع مع الرضا وعدم الإضرار]:

ويصح مع الرضا وعدم الإضرار خلافًا لقوم (?) لقوله تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} (?) فعم، ولأنها معاوضة تجوز حال الخصومة فجازت مع التراضي كالبيع والإجارة.

فصل [3 - إذا كان الإضرار من قبل الزوج]:

وإن كان الإضرار من قبله نفذ الطلاق ورد ما أخذ منها (?) خلافًا للشافعي (?) في قوله: أنه لا يرد شيئًا، أما نفوذ الطلاق فلأنه قد ألزمه نفسه فلا سبيل إلى رفعه، وأما وجوب رد ما أخذه فلأنه كان مستحقًا عليه إزالة الأضرار (?) وما ألزم الإنسان إزالته بغير عوض لم يجز له أخذ العوض عليه.

فصل [4 - في كون الخلع طلاق]:

والخلع طلاق وليس بفسخ (?) خلافًا للشافعي (?) لأنه - صلى الله عليه وسلم -