العدالة والفسق طريقهما الاجتهاد وإذا انفرد الحاكم (?) باجتهاد لم ينقض باجتهاد مثله، وليس كذلك الحكم بشهادة العبيد والكفار (?) لأن ذلك لا اجتهاد فيه إذ لا يخفي الكفر والرق لأنهما خلافه أمر ظاهر فالحكم مع ذلك مقصر في اختبار (?) حال الشهود فضمن الحاكم بتفريطه.
