هذا فإن اعترفت فارجمها" (?) ففيه دليلان: أحدهما أنه أمره أن يرجمها ولم يأمره بالجلد، وقد علم أنه إنما أنفذه ليقيم الحد لا لغير ذلك.

والثاني أنه فرق بينه وبينها فقال: (وعلى ابنك جلد مائة واغدوا يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) فدل أن الجلد في خبره دونها (?)، وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعزًا ولم يجلده وكذلك الغامدية (?)، ولأنه معنى يوجب القتل لحق الله تعالى ولم يوجب الجلد مع القتل كالردة.

فصل [3 - اشتراط العقل في الإحصان]:

وإنما قلنا إن العقل من شروط الإحصان لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع القلم عن ثلاثة فذكر المجنون حتى يفيق" (?)، ولأن الحد عقوبة على معصية وكل ذلك تكليف والعقل شرط في ثبوته، ولا خلاف فيه (?).

فصل [4 - اشتراط البلوغ في الإحصان]:

وإنما شرطنا البلوغ للخبر (?)، ولأن من دون البلوغ (?) لا يكلف بدليل أنه لا حد في قذفه ولا يلزمه قصاص بقتله.

فصل [5 - اشتراط الإِسلام في الإحصان]:

وإنما شرطنا الإسلام خلافًا للشافعي (?)، لأن الإحصان حكم شرعي جعل