فلا يلزم الشفيع إلا ما يلزم المشتري، وإن منعناه الأخذ إلى المدة أضررنا به طول تلك المدة فلم يبق إلا ما قلناه.

فصل [31 - الشفعة في الحمام]:

واختلف عنه في الحمام: ففيه روايتان (?): إحداهما وجوب الشفعة، والأخرى سقوطها وذلك مبني على وجوب قسمته، فالشفعة تتبع القسمة في الإثبات والنفي (?).

فصل [32 - الشفعة في العقار الذي لا ينقسم]:

وقد اختلف قوله: في العقار الذي لا يقسم (?) إذا طلب الشريك الشفعة: فقال: فيه الشفعة، وقال لا شفعة إلا فيما ينقسم (?)، فوجه إثباتها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الشفعة في كل شرك" (?)، ولأنه عقار كالذي ينقسم، ووجه نفيها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة" (?) فنبَّه على اعتبار المقسوم، ولأن كل مبيع لا ينقسم فلا تدخله الشفعة كالثوب والعبد.

فصل [33 - في شفعة أهل الذمة]:

للذمي الشفعة فيما باع شريكه المسلم (?)، خلافًا لأحمد وداود (?) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الشفعة في كل شرك رَبْعَةٍ أو حائط لا يحل له أن يبيعه حتى يعرضه على