العربي بن أحمد الحاج

المعلومات الشخصية:

تاريخ ومكان الميلاد: 23 سبتمبر 1955م، أصغير (المغرب) .

الجنسية: جزائري

المؤهلات العلمية:

1- شهادة البكالوريا في الآداب من وهران (الجزائر) سنة 1974م بدرجة "الشرف".

2- شهادة الليسانس في الحقوق (التوجيه القضائي) من جامعة وهران (الجزائر) سنة 1979م بتقدير "جيد جداً".

3- دبلوم الدراسات المعمقة في القانون الخاص من جامعة "ران" (Rصلى الله عليه وسلمNNصلى الله عليه وسلمS) بفرنسا سنة 1980م بدرجة الشرف.

4- دكتوراه دولة في القانون الخاص من جامعة "ران" (Rصلى الله عليه وسلمNNصلى الله عليه وسلمS) بفرنسا سنة 1984م بتقدير "مشرف جداً".

ثالثاً: التسلسل الوظيفي:

1- أستاذ مساعد في جامعة وهران (الجزائر) من 9/9/1984 إلى 8/9/1985م.

2- أستاذ مساعد مرسم في جامعة وهران من 9/9/1985 إلى 25/12/1988م.

3- أستاذ مكلف بالدروس مرسم من 26/12/1988 إلى 27/10/1989م.

4- أستاذ محاضر مرسم في نفس الجامعة من 1/1/1990 إلى 27/10/1993م.

5- أستاذ بروفيسور في القانون الخاص في جامعة وهران من 27/10/1993 إلى 18/9/1996م.

6- أستاذ مشارك في الفقه الإسلامي بالمعهد الوطني العالي للشريعة الإسلامية بوهران في

الفترة: 1987 - 1996م.

7- أستاذ بروفيسور في القانون الخاص في جامعة الملك سعود (كلية العلوم الإدارية) بالرياض في السعودية من 5/5/1417هـ- (1996) إلى يومنا هذا.

رابعاً: نبذة مختصرة عن الخبرة العلمية:

1- أستاذ للدراسات العليا (ماجستير القانون الخاص) في جامعة وهران في الفترة 1986- 1996م.

2- أستاذ في الفقه الإسلامي بالمعهد الوطني العالي للشريعة الإسلامية بوهران في الفترة: 1987- 1996م.

3- أستاذ القانون في جامعة التكوين المتواصل، فرع وهران، في الفترة 1988-1994م.

4- محامي معتمد لدى المحكمة العليا في الجزائر العاصمة في الفترة من: 1992-1996م.

5- رئيس وحدة البحث الخاصة بالقانون الطبي بكلية الحقوق بجامعة وهران في الفترة: 1988-1996م.

6- عضو في المجلس العلمي لكلية الحقوق والعلوم الإدارية بجامعة وهران في الفترة: 1988-1996م.

7- عضو في لجنة الخُبراء التابعة لوزارة التعليم العالي في الجزائر في الفترة: 1993-1996م

8- مقرر لجنة معادلة المقررات والشهادات الدراسية في جامعة الملك سعود (كلية العلوم الإدارية) منذ 1419هـ- إلى يومنا هذا.

9- أشرف على عدة رسائل دكتوراه دولة في القانون الخاص والفقه الإسلامي.

10- ألقى عدة محاضرات في ملتقيات وندوات داخل الوطن العربي وخارجه.

11- له عدة مؤلفات وأبحاث تحت الطبع في القانون المدني والفقه الإسلامي.

12- أقدمية تربوية وعلمية قدرها 18 سنة في التعليم الجامعي والبحث العلمي العالي.

خامساً: الكتب المطبوعة والمنشورة:

1- المدخل لدراسة الفقه الإسلامي، د. م. ج، الجزائر ط1 (1990م) وط2 (1992م)

2- النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني الجزائري (في جزئين) ، د. م. ج. الجزائر، ط1 (1992م) ، ط2 (1997م) .

3- الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري في (جزئين) ، د. م. ج. الجزائر، ط1 (1994م) ، ط2 (1999م) .

4- التعليق على قانون الأسرة الجزائري، د. م. ج. الجزائر، ط1 (1995م) ط2 (2001م) .

5- أبحاث ومذكرات في القانون والفقه (في جزئين) د. م. ج. الجزائر، ط1 1995م.

6- أحكام المواريث، د. م. ج. الجزائر 1996م.

7- بحوث في فقه المعاملات، المعهد الوطني العالي للشريعة الإسلامية، وهران 1996م.

سادساً: أهم المقالات والبحوث العلمية المنشورة:

1- معصومية الجثة في الفقه الإسلامي. مجلة الحقوق، الكويت، العدد 4، ديسمبر 1999م، ص173.

2- الأحكام الشرعية والطبية للمتوفى في الفقه الإسلامي. مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، الرياض، 1999م، العدد 42، ص8.

3- معالم نظرية الشركة لدى فقهاء الشريعة الإسلامية: مجلة البحوث الفقهية، المعاصرة، الرياض 1998م، العدد 39، ص7.

4- الأركان الشرعية لقيام عقد البيع في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة) . المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، الجزائر، 1998م، العدد 2، ص107.

5- حكم الشريعة الإسلامية في قتل الرحمة أو تيسير الموت للمريض الميؤوس من شفائه. مجلة منار الإسلام، أبو ظبي، العدد 5، أغسطس 1999م، ص16.

6- حكم استنساخ الميت في الفقه الإسلامي، مجلة المحامي، الرياض، العدد 7، رمضان 1421هـ-. ص54.

7- الضوابط الشرعية والأخلاقية والإنسانية للإنعاش الصناعي. مجلة المنار الإسلامي، أبو ظبي، العدد 7، أكتوبر 2000م، ص54.

8- موقف الفقه الإسلامي من التجارب الطبية والعملية على الجنين. مجلة الدعوة، الرياض العدد 1775، 11 يناير 2001م، ص40.

9- معالم نظرية الحق لدى فقهاء الشريعة الإسلامية. مجلة البحوث الفقهية المعاصر، الرياض 1995م، العدد 25، ص49.

10- حكم الشريعة الإسلامية في أعمال الطب والجراحة والبيولوجيا المستحدثة مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، الرياض 1993م، العدد 18، ص53.

11- المسؤولية عن الأشياء غير الحية في القانون المدني الجزائري. المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، 1991م، عدد 3، ص 646.

12- حكم الإكراه وعلاقته بالمسؤولية المدنية في الشريعة الإسلامية والقانون المدني الجزائري المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، 1990م، عدد 1، ص216.

13- مفهوم التعسف في استعمال الحق في القانون المدني الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، 1992م، عدد 4، ص694.

14- الخطأ العقدي في القانون الجزائري. مجلة الرسالة القانونية، 1994م، عدد3و4 (في حلقتين) .

15- دعوى المسؤولية التقصيرية في القانون القضائي الجزائري. المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، 1994، عدد 2 ص410.

16- مشكلة الميت الحي (أو المتوفى دماغياً) بين علماء الطب وفقهاء الإسلام. مجلة منار الإسلام، أبو ظبي، العدد 12، ذو الحجة 1421هـ-، مارس 2001م، ص54.

17- دور النيابة العامة أمام المحاكم المدنية في القانون القضائي الجزائري. المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، 1993، عدد1، ص166.

18- شروط انعقاد الوصية في قانون الأسرة الجزائرية. المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، 1990، عدد 2، ص392.

19- طرق الطلاق في قانون الأسرة الجزائرية. المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، 1990 عدد3، ص610.

20- ترك الخصومة في القضايا المدنية والجنائية في القانون القضائي الجزائري. جريدة المساء، أبريل 1988 (حلقات متسلسلة) .

21- مسؤولية الأطباء والجراحين المدنية والجنائية في القانون القضائي الجزائري. ملتقى القانون الطبي، جامعة سيدي بلعباس، أبريل 1992م.

22- أهمية المفاهيم الاقتصادية في المجال التعاقدي في القانون القضائي الجزائري ملتقى نظرية العقد، جامعة وهران، مايو 1993.

23- مشكلة إجرام الأحداث بين الوقاية والإصلاح في التشريع الجزائري. مجلة الشرطة، الأعداد 37، 38، 39، لسنة 1989م.

24- الحماية الجنائية للأسرة في التشريع الجنائي الجزائري والمقارن. جريدة المساء، جانفي 1989م. (حلقات متسلسلة) .

25- نظام النيابة العامة ودورها في القضايا الجنائية والمدنية في التشريع الجزائري. مجلة الجمهورية الأسبوعية، 1991، الأعداد من 102 إلى 107.

26- جريمة الرشوة في قانون العقوبات الجزائري والفقه الجنائي الإسلامي. جريدة المساء، جانفي 1988 (حلقات متسلسلة) .

27- أصالة الفقه الإسلامي وقابليته للتطور. جريدة المساء، مايو 1988 (حلقات متسلسلة) .

28- البحث والاستدلال كمرحلة من مراحل الخصومة الجنائية في قانون الإجراءات الجنائية (الجزائري) . المجلة الجزائرية للعلوم القانونية 1991، عدد1، ص348.

29- منهجية الإمام مالك في استنابط الأحكام الشرعية. جريدة المساء، أبريل 1988 (حلقات متسلسلة) .

30- تحديد الشخص المسؤول عن الأضرار الناجمة عن الأشياء في القانون المدني الجزائري. مجلة الشرطة، 1992، عدد 49 و50 (في حلقتين) .

http://www.fiqhia.com/dr6.php

-------------

بواسطة العضو عبد الله الخميس