107 - التعليق على كائن تنجيز.

108 - الجهل في الإحكام في دار الإسلام ليس عذرا 109 - الحق لا يسقط بالتقادم.

110 - الحكم يدور مع علته.

111 - خطأ القاضي في بيت المال.

112 - الخيانة لا تتجزأ.

113 - شرط الواقف كنص الشارع.

114 - الظاهر يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق.

115 - على اليد ما أخذت حتى تؤديه.

116 - غرض الواقف مخصص لعموم كلامه.

117 - القول للقابض في مقدار المقبوض.

118 - كل شرط يخالف أصول الشريعة باطل.

119 - كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه ترد.

120 - كل ما جاز بذله وتركه دون اشتراط فهو لازم بالشرط.

121 - كل مالك ملزم بنفقة مملوكه.

122 - كل من أدى حقا على الغير بلا أذن أو ولاية فهو متبرع ما لم يكن مضطرا.

123 - ليس لأحد تمليك غيره بلا رضاه.

124 - ليس لعرق ظلم حق.

125 - ما تشترط فيه عدة شرائط ينتفي بانتفاء إحداها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015