وجاء في درر الحكام: "مشروعية الكفالة بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة" (?).

وقال ابن قدامة: "أجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة" (?).

وقال البهوتي: "الضمان جائز إجماعًا في الجملة" (?).

كما أن الحاجة داعية إليه، فقد لا يطمئن المقرض إلى المقترض، أو يخشى عليه من الإفلاس فيحتاج إلى من يكفله (?).