القول الثاني:

الوصي المطلق مقدم على الولي في تزويج الصغار، وهذا مذهب المالكية، والمشهور من مذهب الحنابلة (?).

والمقصود بالوصي المطلق هو من قال فيه الرجل: فلان وصيي، وأطلق، ولم يقيد ذلك بشيء، أما لو قال: فلان وصي في مالي لم يتعده إلى النكاح.

قال ابن حبيب كما في البيان والتحصيل:"إذا قال: فلان وصي على مالي، فليس بوصي على الولد في تزويجهم؛ وإنما يكون وصيًا في تزويجهم إذا قال: فلان وصي، ولم يزد، أو قال: فلان وصي على بضع بناتي" (?).

وجاء في المدونة: "قلت: أرأيت الوصي، أو وصي الوصي، أيجوز أن يزوج البكر إذا بلغت، والأولياء ينكرون، والجارية راضية؟

قال: قال مالك: لا نكاح للأولياء مع الوصي، والوصي ووصي الوصي أولى من الأولياء.

قلت: أرأيت إن رضيت الجارية، ورضي الأولياء والوصي ينكر؟