الشرط الثاني في اشتراط إسلام الوصي

الفرع الأول في اشتراط إسلام الوصي إذا كان الموصى عليه مسلما

[م - 1710] اختلفوا في اشتراط الإسلام إذا كان الموصى عليه مسلمًا على قولين:

القول الأول:

ذهب الحنفية إلى صحة الإيصاء إلى الكافر على المسلم، وعلى القاضي أن يخرجه من الوصاية، ويعين بدله وصيًّا مسلمًا، ولو تصرف قبل إخراجه منه صح تصرفه، فإن أسلم لم يخرج منها؛ لزوال ما يوجب العزل.

جاء في العناية: "ومن أوصى إلى عبد غيره، أو كافر ذمي أو مستأمن أو حربي ... أخرجهم القاضي عن الوصية ونصب غيرهم، وهذا اللفظ وهو لفظ القدوري، يشير إلى صحة الوصية؛ لأن الإخراج يكون بعد الصحة. وذكر محمَّد في الصور الثلاث أن الوصية باطلة.

ثم اختلف المشايخ في أنه باطل أصلًا، أو معناه: سيبطل. قال الفقيه

أبو الليث: وإليه ذهب القدوري وفخر الإِسلام البزدوي وعامة مشايخنا أن معناه سيبطل ... " (?).