وإن نظرنا إلى المعنى: فإن الموصي وإن أوجب الوصية إلا أنه لم يقصد إنشاءها, ولم يرض بذلك، ولابد من إرادة العقد ليتحقق الرضا، والذي هو شرط في صحة التبرع.

والمسألة مفروضة في رجل أنشأ الوصية هازلاً، وقامت قرينة على أنه كان هازلاً، ثم لم يرجع حتى مات.

والحنفية تكلموا في وصية الهازل، وهو متسق مع مذهبهم في سائر عقود الهازل، والحنابلة تكلموا عن عقد الهبة من الهازل.

وأما بقية المذاهب فلم أقف على نص منهم في وصية الهازل،

[م - 1646] فإن نزلنا كلامهم في بيع الهازل على الوصية، سيكون الخلاف كالتالي:

القول الأول:

لا ينعقد بيع الهازل، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، ووجه في مذهب الشافعية، والوجه المشهور في مذهب الحنابلة.

القول الثاني:

ينعقد بيع الهازل، وهو قول في مذهب المالكية، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية، ووجه في مذهب الحنابلة، اختاره أبو الخطاب.

القول الثالث:

يقبل إن ادعى الهزل بقرينة، وهو قول في مذهب المالكية، وقول في مذهب الحنابلة.

وهذا القول ليس جديدًا؛ لأنه يريد أن يتحقق من وجود الهزل.