رغبة بيع واشتري غيره، وكاشتراط إخراج البنات من وقفه إذا تزوجن فهذا لا يجوز الإقدام عليه، وإذا وقع مضى" (?).

وقال خليل في مختصره: "واتبع شرطه إن جاز" (?)، قال في الشرح الكبير تعليقًا: "ولو متفقًا على كراهته" (?).

ونص الشافعية بأنه لا يجوز التغيير للمصلحة إلا أن يشرطه، فيجوز عملًا بالشرط.

جاء في مغني المحتاج: "ولا تغييره عن هيئته -يعني الوقف- كجعل البستان داراً أو حمامًا إلا أن يشرط الواقف العمل بالمصلحة، فيجوز التغيير بحسبها عملًا بشرطه" (?).

ومنع الحنابلة اشتراط تغيير الشرط في صيغة الوقف، وإذا كان لا يجوز اشتراطه قبل الوقف لم يصح تغييره بعده.

جاء في مطالب أولي النهى: "لو شرط الواقف تغيير شرطه ... لم يصح الوقف؛ لأنه شرط ينافي مقتضى الوقف" (?).

القول الثاني:

يصح تغيير شرطه إلى الأفضل، وهذا مذهب الحنفية في الجملة، واختيار ابن تيمية وابن القيم (?).