ويجاب عن ذلك:

أجاب الميموني عن قول الإِمام أحمد: المدبر ليس لأحد فيه شيء، وهو ملك الساعة، وهذا شيء وقفه على المساكين، فكيف يحدث به شيئًا؟ قال الميموني: وهكذا الوقوف ليس لأحد فيها شيء الساعة، هو ملك، وإنما استحق بعد الوفاة، كما أن المدبر الساعة ليس بحر، ثم يأتي عليه وقت يكون فيه حرًا (?).

القول الثالث:

لا يصح مطلقًا. اختاره بعض الحنفية، وبعض الشافعية، وأبو الخطاب، والقاضي أبو يعلى، وابن البنا من الحنابلة (?).

جاء في البحر الرائق نقلًا من المحيط: "لو قال: إن من من مرضي هذا فقد وقفت أرضي هذه، لا يصح الوقف، برئ أو مات؛ لأنه تعليق" (?).

وجاء في المغني: "وقال القاضي: لا يصح هذا -يعني تعليق الوقف على الموت- لأنه تعليق للوقف على شرط، وتعليق الوقف على شرط غير جائز، بدليل ما لو علقه على شرط في حياته" (?).

ويناقش:

بأن تعليق الوقف في الحياة مختلف في جوازه، فلا يصح الاحتجاج على