المبحث السادس مساقاة الشريك شريكه

الأصل جواز الجمع بين أكثر من عقد إذا لم يترتب على الجمع محذور شرعي.

[م - 1464] إذا كان النخل مشتركًا بين رجلين، فهل يصح أن يدفعه أحدهما إلى الآخر مساقاة؟

اختلف العلماء في هذا على قولين:

القول الأول:

لا يصح مطلقاً، وهذا مذهب الحنفية.

جاء في البحر الرائق: "إذا كان النخل بين اثنين، فدفع أحدهما لصاحبه معاملة على أن يقوم عليه، ويسقيه، وما خرج بينهما أثلاثًا، ثلثه للدافع، وثلثاه للعامل فهذه المعاملة فاسدة" (?).

وجاء في الدر المختار: "دفع الشجر لشريكه مساقاة لم يجز، فلا أجر له؛ لأنه شريك، فيقع العمل لنفسه" (?).

وفي تنقيح الفتاوى الحامدية: "لأنه لا يعمل شيئاً لشريكه إلا ويقع بعضه لنفسه، فلا يستحق الأجر" (?).