القول الثالث:

اختار بعض المالكية أنه لا يفسد البيع إلا إذا جهلاه معًا، أو جهله أحدهما، وعلم الآخر بجهله، وأما إذا لم يعلم الآخر بجهله فلا يفسد البيع، ولكن يخير الجاهل بين إمضاء البيع، وبين الرد (?).

القول الرابع:

اختار أكثر الحنفية، والباجي من المالكية جواز بيع الشيء، ولو لم يعلم