علم أنه لا يجوز ... فلا تعارض إذن بين حديث رافع وأحاديث الجواز بوجه" (?).

ذهب بعض أهل العلم إلى أن حديث رافع فيه اضطراب وذلك لوجود اختلاف كثير في ألفاظه (?).

"وكان أحمد بن حنبل يقول: أحاديث رافع في كراء الأرض مضطربة، وأحسنها حديث يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خديج" (?).

وقال الترمذي: "وحديث رافع فيه اضطراب، يروى هذا الحديث عن رافع بن خديج، عن عمومته، ويروى عن ظهير بن رافع، وهو أحد عمومته، وقد روي هذا الحديث عنه على روايات مختلفة" (?).

والجواب الأول أقوى، والله أعلم.

أن ابن عباس - رضي الله عنه - قد أنكروا على رافع فهمه لكلام النبي - صلى الله عليه وسلم -.

(ح - 910) روى الشيخان من طريق عمرو بن دينار، قال: قلت لطاووس: لو تركت المخابرة، فإنهم يزعمون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه ... قال: إن أعلمهم أخبرني -يعني ابن عباس رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عنه، ولكن قال: أنْ يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجًا معلومًا (?).