عقد المضاربة يشتمل على أطراف ثلاثة:
(1) أصحاب الأموال (الودائع).
(2) المصرف الإِسلامي.
(3) المستثمرون، وسوف ندرس علاقة كل واحد من هؤلاء بعضهم ببعض.
الأول: علاقة أرباب الأموال بعضهم ببعض:
الثاني: علاقة أرباب الأموال بالبنك:
[ن -228] أما علاقة البنك (المصرف الإِسلامي) بأصحاب الودائع، فاختلف فيها العلماء المعاصرون إلى ثلاثة أقوال:
اتجه أكثر الباحثين، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإِسلامي على أن علاقة أصحاب الأموال بالمصرف الإِسلامي هي علاقة مضاربة مطلقة.
فالعامل: هو المصرف الإِسلامي أو المؤسسة المالية باعتباره شخصية اعتبارية معنوية (?).