الفرع الثالث في شراء المضارب سلعة من مال المضاربة

[م - 1376] اختلف العلماء في حق المضارب في شراء سلعة من مال المضاربة على أربعة أقوال:

القول الأول:

شراء المضارب سلعة من مال المضاربة يجوز مطلقًا، وهو مذهب الحنفية، والشافعية (?).

جاء في بدائع الصنائع: "ويجوز شراء رب المال من المضارب، وشراء المضارب من رب الحال، وإن لم يكن في المضاربة ربح في قول أصحابنا الثلاثة" (?).

أن رب المال في مال المضاربة يملك الرقبة، ولا يملك التصرف، وملكه في حق التصرف كملك أجنبي. وللمضارب فيه ملك تصرف، لا ملك رقبة، فكان في حق ملك الرقبة كملك الأجنبي حتى لا يملك رب الححال منعه عن التصرف، فكان مال المضاربة في حق كل واحد منهما كمال الأجنبي، لذلك جاز الشراء بينهما (?).