إذا صحت المصارفة على ما في الذمة صحت المضاربة على ما في الذمة.

جاء في المغني: "الثابت في الذمة بمنزلة المقبوض" (?).

ما في الذمة يخرج إلى الأمانة فيرتفع الضمان (?).

[م - 1355] إذا كان للرجل دين على آخر، فقال له: ضارب بالدين الذي لي عليك، فهل تصح المضاربة؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

ذهب جمهور العلماء إلى المنع (?)، وعللوا ذلك بعلل منها: