له الحق في إمضاء البيع أو فسخه (?).

بأن هناك فرقًا بين خيار الشرط وبين الخيار في العقود الآجلة من وجهين:

أن خيار الشرط يكون ضمن عقد قائم، فهو تابع لعقد البيع، والاختيار عقد مستقل بذاته.

لم يثبت عن أحد من أهل العلم أنه قال بجواز أخذ العوض مقابل خيار الشرط، فكان مقتضى القياس منع أخذ العوض مقابل الخيار في العقود الآجلة.

قال الضرير: لا أعلم فقيهاً جوز أخذ العوض نظير خيار الشرط (?).

ويقول الدكتور علي القره داغي عن خيار الشرط: "ليس له ثمن، ولا يجوز بيعه إطلاقًا عند الفقهاء" (?).

فيكون أخذ العوض نظير عقد الاختيار أولى بالمنع.

يمكن أن نعتبر قيمة الخيار شرطًا جزائيًا يلزم به المتعهد عند امتناع المتعهد عن التنفيذ (?).