المبحث الأول الحكم الفقهي للمعاملات الآجله الباتة

المعاملات الآجلة تجري على المكشوف، فالبائع لا يملك الأوراق (محل الصفقة) والغرض تحصيل الأرباح من فروق الأسعار، والوسيلة المضاربة على الصعود والهبوط.

جاء في قرار المجمع الفقهي الإِسلامي: العقود الآجلة بأنواعها التي تجري على المكشوف ... غير جائزة شرعًا؛ لأنها تشتمل على بيع الشخص ما لا يملك.

[ن -206] ذهب عامة العلماء المعاصرين إلى تحريم المعاملات الآجلة (?)، وبهذا صدر قرار مجلس مجمع الفقه الإِسلامى التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي (?)، وكذا المجمع الفقهي الإِسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي (?).