مماثلة، فإذا كان الهامش المحدد 65 % فهذا يعني أن على المقترض أن يدفع للمقرض 3000 × 60 % = 1800 أو أوراقًا مالية بهذه القيمة.

(6) إذا حان موعد تصفية العملية خلال المدة المتفق عليها بين البائع والسمسار، فإن صدقت توقعاته، وانخفض سعر سهم الشركة إلى 25 ريالًا فإن بإمكانه أن يقفل مركزه لدى السمسار، وذلك بإعطائه أمرًا بشراء الأسهم من السوق بالسعر السائد 100 × 25 - 2500 ريال، وتسليمها للمقرض (سواء كان السمسار نفسه أو شخصًا آخر) على أن يسترد البائع المبلغ الذي رهنه، وهو المبلغ الذي سبق أن باع به الأسهم (3000) محققًا ربحًا وقدره خمسة ريالات في كل سهم فيكون مجموع ما ربحه 100 × 5 = 500.

وسيكون هامش الضمان المطلوب هو 2500 × 60 % = 1500 وحيث إن المقترض سبق أن دفع 1800 ريال فإن بإمكانه أن يسحب 300 ريال من هامش الضمان.

أما إذا لم تصدق توقعاته، وارتفع سعر السهم إلى 40 ريالًا فإن عليه أن يدفع قيمة الأسهم السوقية 100 × 40 = 4000 فتكون خسارته في كل سهم عشرة ريالات، ويكون مقدار ما خسره في مجموع الصفقة 100 × 10 =1000ريال إضافة إلى مصاريف وعمولة السمسار.

وسيتغير مقدار هامش الضمان 4000 × 60 % = 2400 وحيث إن المقترض سبق أن دفع 1800 ريال، فإن عليه أن يضيف إلى الحساب 2400 - 1800= 600 ريال.

وبصفة عامة فإن هذا النوع من التعامل يقصد به المضاربة، ويعمد إليه كبار المتخصصين الذين يحاولون التحكم في أسعار الأوراق المالية، الأمر الذي