(أ) كونها تمثل حصة شائعة متساوية القيمة عند الإصدار.

(ب) كونها قابلة للتداول.

(جـ) كونها لا تقبل التجزئة.

(د) المشتري لهذه السندات يصبح مالكاً لهذا العقار، والمشترون معه يصبحون شركاء معه في شركة ملك، وليست شركة عقد.

(هـ) عائد العقار من أجرة ونحوها يقسم على أصحاب الأسهم الذين يملكون بمجموعهم العقار، وهو يمثل في حقيقتة سندات ملك، وليست سندات إجارة، وبعضهم يفضل تسميتها بـ (صكوك الإجارة) بدلا من سندات الإجارة، ولا مشاحة في الاصطلاح.