المسألة الثانية الحاكم الفقهي لسندات المقارضة بحسب القانون الأردني

[ن -175] اختلف العلماء في سندات المقارضة الأردنية على قولين:

يرى أن سندات مقارضة الأوقاف الأردنية سندات قرض ربوي لا تفترق عن سندات القرض الربوية إلا في الاسم، ولكن المسمى واحد.

وقد ذهب إلى هذا كل من الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير (?)، والدكتور رفيق المصري (?)، والقاضي محمد تقي عثماني (?)، والشيخ عبد الله ابن منيع (?)، والدكتور علي السالوس (?)، والدكتور حسن الأمين (?)، والشيخ يوسف الشبيلي (?).