الشرعية للبنك الإِسلامي الأردني (?)، وندوة البركة السادسة (?)، وهو أحد القولين لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله (?)، والشيخ عبد الله بن منيع (?)، والشيخ يوسف القرضاوي (?)، والشيخ تقي العثماني (?)، والشيخ نزيه حماد (?)، والشيخ علي محيي الدين القره داغي (?)، والشيخ يوسف الشبيلي (?).

القائلون بالجواز وضعوا ضوابط وشروطًا للقول بالجواز، إذا اختل ضابط منها رجع القول إلى التحريم، فيستحسن قبل أن ندخل في ذكر أدلتهم، أن نعرف هذه الضوابط، ومدى وجاهتها:

الضابط الأول: مناقشة تحديد نسبة الحرام المغتفر في الشركة.