حامد حسان (?)، والدكتور حسين كامل فهمي (?).

القول الثالث:

أن السهم يعتبر من عروض التجارة، أي سلعة قائمة بذاتها؛ لأن ملاك الأسهم في الغالب يتخذونها للاتجار بها، ويكسبون من المتاجرة بها كما يكسب كل تاجر من سلعته.

محل العقد في بيع السهم:

يقع البيع على السهم (الوثيقة) ذاته، وليس واقعا على ما يمثله السهم من أصول الشركة.

وقد قال بهذا القول جماعة من العلماء المعاصرين، منهم أبو زهرة، والدكتور يوسف القرضاوي (?)، والشيخ حسن مأمون، والشيخ جاد الحق (?)، والشيخ يوسف الشبيلي (?)، والشيخ حسان السيف (?)، والأستاذ إبراهيم السكران (?).