تمتع، وإنما يبقى جميع المساهمين: مساهمين عاديين لهم كامل حقوق المساهم (?).

[ن -156] وإن كان الاستهلاك عن طريق القرعة، فقد اختلف الباحثون المعاصرون في حكم الاستهلاك بهذه الطريقة إلى قولين:

القول الأول:

لا يجوز استهلاك الأسهم بطريق القرعة، وقد أخذ بهذا القول جماعة من الباحثين (?).

القول الثاني:

يجوز، وهو رأي الشيخ عبد الله السعيدي (?)، والشيخ مبارك آل سليمان (?).

دليل المانعين للاستهلاك: الدليل الأول:

القول بأن الاستهلاك صوري لا حقيقي، وذلك أن البائع قد أخذ ثمن أسهمه من عين ماله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015