والشيخ علي الخفيف رحمه الله (?)، والشيخ محمَّد شلتوت رحمه الله (?)، والشيخ محمَّد أبو زهرة رحمه الله (?)، والشيخ عبد الله بن منيع (?)، والدكتور عبد العزيز الخياط (?).

وهذا القول بالجواز قد قيده أكثر هؤلاء العلماء بأن تكون هذه الشركات رأس مالها حلال، وتتعامل بالحلال، وينص نظامها التأسيسي على أنها تتعامل في حدود المباح، ولا تتعامل بالربا إقراضًا، واقتراضا؛ ولا تتضمن امتيازا خاصا، أو ضمانًا ماليًّا لبعض دون الآخر (?).

القول الثاني:

ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى تحريم شركات المساهمة مطلقاً، وبه قال الشيخ تقي الدين النبهاني (?)، والدكتور عيسى عبده (?)، والدكتور علي عبد العال