الفرع الثاني في الحكم التكليفي لتصرف الفضولي

[م - 109] الحكم التكليفي لتصرف الفضولي قد اختلف فيه الفقهاء على أقوال:

يحرم بيع الفضولي وشراؤه، قال القرافي: وهو المعتمد يعني في مذهب مالك (?).

أنه مطلوب؛ لأنه من باب التعاون على البر والتقوى، اختاره بعض المالكية (?).

يمنع في العقار، ويجوز في العروض (?).