[ن -143] اختلف المعاصرون في توصيف شركة المساهمة إلى أربعة أقوال:
هناك من اعتبر شركة المساهمة من شركات المضاربة. وممن قال بهذا القول الشيخ على الخفيف رحمه الله.
قال الشيخ: " ... وقيل وضع القانون قيودًا كثيرة في تأسيس شركات المساهمة قصد بها حماية المساهمين، وحماية المتعاملين معها, ولا يجوز تأسيسها إلا بأمر يصدر من السلطة العامة، والعمل في مالها يكون عادة لغير أرباب الأموال فيها, ولذلك فهي تعد من قبيل القراض في هذه الحال ... " (?).
بأنه قد يصدق هذا التوصيف على بعض الحالات، ولكن لا يصدق على ما إذا كان أعضاء مجلس الإدارة، العاملون فيها, لهم أسهم في الشركة، كما يوجبه النظام السعودي للشركات.
ذهب بعض الباحثين إلى أن شركة المساهمة تعد عنانًا، ومن هؤلاء الدكتور وهبة زحيلي (?).