وكذلك أخرج الشركات التعاونية؛ لأنها تؤسس وفقًا للمبادئ التعاونية بخلاف شركة المساهمة فإن القصد من تأسيسها هو الربح.

وكذلك أخرج شركة المحاصة؛ لأنها لا تصدر صكوكًا قابلة للتداول (?).

وقول الشيخ: (ولا يكون كل شريك فيها مسئولًا إلا في حدود أسهمه) هذا القيد جعل الشركة المساهمة من شركات الأموال، أي أنها تقوم على العنصر المالي، ولا تقوم على العنصر الشخصي، وذلك يعني أمورًا منها:

الأول: أن أغلب الشركاء في الشركة المساهمة لا يعرف بعضهم بعضًا.

الثاني: أن شركة المساهمة تتمتع بشخصية معنوية وذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء. وهذا محل بحث سيأتي إن شاء الله تعالى ذكره بشكل مستقل.

الثالث: أن خسارة الشركة لا تعطي الحق لدائنيها بملاحقة المساهمين لتحصيل ديونهم من أموال المساهمين الخاصة، ورأس مال الشركة هو وحده الضامن للوفاء بديونها خلافًا لشركات الأشخاص، كشركة التضامن فإن الشركاء فيها مسئولون عن جميع ديون الشركة في أموالهم الخاصة. وهذا محل بحث سيأتي إن شاء الله تعالى ذكره بشكل مستقل.

الرابع: أن لكل واحد من الشركاء أن يبيع أسهمه لمن يشاء دون حاجة إلى إذن الشركاء، كما أن الشركة لا تنفسخ بموته، ولا بإفلاسه، ولا بالحجر عليه خلافًا لشركات الأشخاص التي تنفسخ بمثل ذلك.

الخامس: أن استقلال الشركة عن الشركاء جعل الشركة تقوم على استثمار الأموال دون حاجة لوجود أصحابها مما يسمح للكثيرين بالمشاركة فيها برؤوس