الفرع الثاني حكم التسويق إذا كان مصحوبًا بضمان الاكتتاب

[ن - 129] اختلف القول في التخريج الفقهي إذا كان التسويق مصحوبًا بضمان الاكتتاب إلى قولين:

التخريج الأول: تخريجه على أنه عقد ضمان.

وإلى هذا ذهبت توصيات الندوة الثانية للأسواق المالية المنعقدة بدولة البحرين (?)، ومجمع الفقه الإِسلامي (?).

أن التزام بنك الاستثمار في بيع ما يتبقى من الأسهم فيه معنى الضمان؛ لأن