الباب الثاني في أركان الحوالة

أركان الحوالة هي أركان العقد، والخلاف في أركان الحوالة كالخلاف في أركان العقد:

[م - 1101] فالعلماء متفقون على اعتبار الصيغة من أركان الحوالة.

[م - 1102] واختلفوا في غير الصيغة.

فذهب الحنفية إلى اعتبار الصيغة وحدها ركنًا فقط (?).

وزاد الجمهور على الصيغة أطراف الحوالة، من محيل، ومحال، ومحال عليه.

وكذا الدين: المحال به، والدين المحال عليه (?).

جاء في الشرح الصغير: "وأركانها خمسة:

محيل: وهو من عليه الدين.

ومحال: وهو من له الدين.

ومحال عليه: وهو من عليه دين مماثل للمدين الأول.

ومحل به: وهو الدين الممثل.