القول الثاني:

ذهب الجمهور من المالكية والشافعية وبعض الحنابلة إلى اشتراط طهارة الثمن (?).

جاء في شرح الخرشي: "وشرط الأجر في الإجارة كالثمن في المبيع من كونه طاهرًا" (?).

وقال في حاشية الصاوي وهو يذكر شروط الأجرة: " (طاهرًا) فلا يصح بنجس, ولا متنجس لا يقبل التطهير، فإن قبله صح، ووجب البيان" (?).

وجاء في إعانة الطالبين في ذكر شروط الأجرة: " أن يكون طاهرًا منتفعًا به" (?)

ويعبر الحنابلة أحيانًا عن هذا باشتراط إباحة الانتفاع، ويقصدون به إخراج شيئين: