الشافعي (?)، وأحمد في رواية عنه (?)، اختارها ابن تيمية (?)، وابن القيم (?).

عقده باطل، وهو قول الشافعي في الجديد (?)، والمشهور من مذهب الحنابلة (?)، واختيار ابن حزم (?).

وقد ذكرنا أدلتهم في عقد البيع فأغنى عن إعادته هنا.