وقد تضمن القرار ما يلي: "إذا كان محل عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة، فالعقد استصناع تنطبق عليه أحكامه، وقد صدر بشأن الاستصناع قرار المجمع رقم 65 (3/ 7) ... " (?).

والصحيح أن رقم القرار 67 (3/ 7) وليس 65 (3/ 7) فتنبه. والله أعلم.