فقيل: العقد باطل، وهو مذهب المالكية (?)، والحنابلة (?).

وقيل: العقد صحيح، وهل يحرم مع الصحة، قيل: إن تحقق أنه يشتري المباح لفعل المعصية حرم على الصحيح، وإلا كره، وهذا مذهب الشافعية (?)، وهو قول الحسن، وعطاء، والثوري (?).