قال الكاساني في تعريف عقد الاستصناع: هو عقد على مبيع في الذمة، شرط فيه العمل (?).

قال السرخسي: "والأصح أن المعقود عليه المستصنع فيه -يعني العين- وذكر الصنعة (العمل) لبيان الوصف ... " (?).

وجاء في فتح القدير: "المعقود عليه العين دون العمل" (?).

وقال ابن عابدين عن عقد الاستصناع: "بيع عين موصوفة في الذمة، لا بيع عمل، أي لا إجارة على العمل .. " (?).

فالمراد: بالعين عندهم باعتبار ما سيكون، وهو الثوب بالنسبة للحائك، والأثاث بالنسبة للنجار. وقد بينا هذا القول مع دليله في عقد الاستصناع.

والسبب في اعتبار عقد الاستصناع من عقود البيع أمران:

الأول: أنه من عقود الملكية. وهذا طبيعة عقد البيع فإنه ينقل الملكية، بحيث تنتقل ملكية العين المصنوعة من الصانع إلى المستصنع بخلاف عقد المقاولة فإنه يرد على العمل.

الثاني: أن المستصنع يصنع الشيء لحسابه، ثم يبيعه على المستصنع بعد ذلك بدليل أن النجار لو استصنع الشكل المطلوب، وباعه على آخر لم يمنع ذلك.

جاء في العناية: "لو باعه الصانع قبل أن يراه المستصنع جاز ... " (?).