الفصل الثاني خلاف الفقهاء في عقد الاستصناع

[م - 756] اختلف العلماء في عقد الاستصناع.

فذهب جمهور الحنفية إلى القول بجوازه، ولم يخالف في ذلك إلا زفر (?).

وقيل: لا يجوز إلا بشروط السلم، وهذا مذهب الجمهور (?)، وهذا ذهاب منهم إلى عدم الجواز بالصيغة التي يجيزها الحنفية.