قال الزيلعي: "الأصل أن كل معدود تتفاوت آحاده في المالية، لا يجوز السلم فيه" (?).

وقال في حاشية تبيين الحقائق: "ما اختلفت آحاده في القيمة، واتفقت أجناسه، فلا يجوز السلم فيه" (?).

[م - 715] علمنا في المبحث السابق حكم السلم في المعدود المتماثل، وأما السلم في المعدود المتفاوت الآحاد، فقد اختلف العلماء في السلم فيه:

فقيل: العددي المتفاوت لا يجوز السلم فيه عددًا، وهذا مذهب الحنفية (?).

أن العددي المتفاوت لا يمكن ضبطه بالوصف؛ إذ يبقى فيه جهالة فاحشة