وصار مخيرًا بين أن يمسك الشاة، وبين أن يردها ويدفع صاعاً من تمر قيمة لما أتلف.

بأن حديث المصراة وإن كان قد أعطى المشتري حق الرد، إلا أنه لم يعطه مع الإمساك حق أخذ الأرش، فهو دليل للقول الثالث، وليس دليلاً لهذا القول؛ لأن الحديث خير المشتري بين الإمساك بلا أرش، أو رد السلعة وضمان ما أتلف من لبنها، والله أعلم، وقد اعترض الحنفية على هذا الحديث بعدة اعتراضات ذكرناها، وأجبنا عليها في المسألة السابقة.

(ث-89) ما رواه ابن أبي شيبة من طريق أيوب، عن ابن سيرين عن عثمان، أنه قضى في الثوب يشتريه الرجل، وبه عوار (?) أنه يرده إذا كان قد لبسه (?).

[ضعيف] (?).

في هذا الأثر عن عثمان - رضي الله عنه - أنه أجاز الرد مع نقصان المبيع، فدل على أن نقصان المبيع لا يمنع من الرد.

إذا كنا رجحنا في السلعة يشتريها الرجل، فيقف على عيب فيها أنه غير بين